الإنذارات المبكرة ومراقبة غازات الاحتباس الحراري على رأس جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي التابع للمنظمة

Members of the World Meteorological Organization (WMO) Executive Council gather for the 78th session (EC-78) in Geneva, Switzerland, from 10 to 14 June 2024.

WMO

الإنذار المبكر للجميع

تحدد خريطة طريق المنظمة لمبادرة الإنذار المبكر للجميع الرؤية والأهداف والإجراءات في سبيل تعزيز توفير واستخدام نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة المتعلقة بالطقس والمناخ والماء. وتغطي خريطة الطريق الفترة من عام 2024 إلى عام 2027 بموجب تواريخ ونواتج مفصلة. ويتماشى ذلك مع الموعد المستهدف الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقد ساعدت نظم الإنذار المبكر على تقليل عدد الوفيات وتقليل الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر الطقس أو الماء أو المناخ الخطرة. فهي تحقق عائداً على الاستثمار بمقدار عشرة أضعاف تقريباً. ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً. فقد وقع نحو 70 في المائة من جميع الوفيات الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ في أفقر 46 بلداً على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وقال الدكتور عبد الله المندوس، رئيس المنظمة: "إن جعل الإنذار المبكر للجميع حقيقة واقعة لا يزال بعيد المنال، إذ يفتقر الملايين، وخاصة في الدول النامية، إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الإنذار المبكر المنقذة للحياة. وتتطلب نظم الإنذار المبكر القوية دعماً سياسياً وسياساتياً أقوى من جانب المجتمع الدولي والحكومات، وتتطلب أيضاً ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والتدريب".

وقال في كلمته الافتتاحية: "يجب علينا جميعاً أن ندعم مبادرة الإنذار المبكر للجميع على مستوى العالم، والدعوة إلى زيادة الاستثمارات والإرادة السياسية. ومعاً نستطيع تحويل الإنذار المبكر للجميع إلى حقيقة واقعة، وإنقاذ الأرواح، وبناء القدرة على الصمود في ظل مناخ متغير".

ويشترك في قيادة مبادرة الإنذار المبكر للجميع كل من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وشركاء آخرين.

والمنظمة مسؤولة عن الركيزة المتعلقة بالكشف والرصد والمراقبة والتحليل والتنبؤ.

ويهدف ذلك إلى سد الفجوات الحرجة بين أعضاء المنظمة وأقاليمها، كما يتضح من التحديات التالية:

• لم يُفِد سوى ثلث أعضاء وأقاليم المنظمة بأن لديها نظاماً لمراقبة الأخطار المتعددة والتنبؤ بها.
• فجوات حرجة في عمليات رصد الأحوال الجوية في السطح والهواء العلوي عبر أفريقيا وأجزاء من المحيط الهادئ وغرب أمريكا اللاتينية.
• أفاد 67 في المائة من أعضاء المنظمة بأن خدمات الإنذار والتحذير متاحة لديهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
• من بين البلدان الثلاثين التي اختيرت في البداية لتلقي المساعدة المنسقة في إطار مبادرة الإنذار المبكر للجميع، يعمل نصف المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا حالياً بقدرات أساسية في مجال المراقبة والتنبؤ، بينما يعمل ربعها تقريباً بقدرة أقل من القدرات الأساسية.

وتستهدف خريطة الطريق الاستفادة من شبكة المنظمة بأكملها، وتعزيز قدرات المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا التابعة لها على حماية الأرواح وسبل العيش. وقد اعتمد أعضاء المنظمة بالفعل الهيكل الذي تقوم عليه الأنشطة ذات الأولوية، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات.

وسيدرس المجلس التنفيذي خطة التنفيذ الاستراتيجية التي تتكون من مرحلتين محوريتين: مرحلة التحفيز ومرحلة العمل المستدام. وخلال مرحلة التحفيز، تحدد البلدان الفجوات وتحشد أصحاب المصلحة للتعجيل بتحقيق التغطية الشاملة لنظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة من خلال خرائط الطريق الوطنية. وبعد ذلك تأتي مرحلة العمل المستدام، التي تركز على التنفيذ الجماعي لخرائط الطريق وتعزيز القدرات.

وعلى الرغم من إعطاء الأولوية لثلاثين بلداً من بلدان التركيز، يجري توسيع نطاق المبادرة لتشمل بلداناً أخرى من أجل تلبية الطلبات والوفاء بالاحتياجات. وستسترشد المنظمة بخريطة الطريقة في سعيها إلى توسيع نطاق الإجراءات وتسريع وتيرتها.

وحتى الآن، عقدت 22 بلداً حلقات عملها الوطنية بشأن مبادر الإنذار المبكر للجميع، وهو ما يدل على التزامها بتحقيق غاية التغطية الشاملة لنظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة بحلول عام 2027. ومن المقرر عقد 14 حلقة عمل أخرى هذا العام.

وقد أُطلقت لوحة متابعة مبادرة الإنذار المبكر للجميع في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، لتوفر مراقبة شفافة ومستمرة للتقدم المحرز في المبادرة.

وتتضمن خريطة طريق مبادرة الإنذار المبكر للجميع أحكاماً محددة بشأن بناء القدرات والقدرة على الصمود، استناداً إلى نهج شامل يركز على الأشخاص. وتشدد خريطة الطريق على سيادة السلطات الوطنية، مع التأكيد على الحاجة إلى التنسيق والتكامل والمواءمة من أجل متابعة العمل السريع على نطاق غير مسبوق. ويكتسي التماسك والاتساق والمساءلة والاستدامة أهمية قصوى. وتستهدف خريطة الطريق الاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات، من قبيل الذكاء الاصطناعي، من أجل تسريع وتيرة التقدم.

From left to right: Dr M. Mohapatra, (3rd Vice-President), Mr D. Konate (1st Vice-President), Mr. T Asare (Assistant Secretary-General, WMO), Prof C. Saulo (Secretary-General, WMO), Dr A. A. Al Mandous (President, WMO)

WMO

المراقبة العالمية لغازات الاحتباس الحراري

يهدف برنامج المراقبة العالمية لغازات الاحتباس الحراري إلى دعم أعضاء المنظمة في إجراءات التخفيف المتخذة لتنفيذ اتفاق باريس. ويسعى إلى سد الفجوات الحرجة في المعلومات، ويوفر إطاراً تشغيلياً متكاملاً يجمع تحت سقف واحد جميع نظم الرصد الفضائية والسطحية، فضلاً عن قدرات النمذجة وتصفيف البيانات.

وسوف ينصب التركيز المبدئي على أهم ثلاثة غازات من غازات الاحتباس الحراري التي تتأثر بالأنشطة البشرية، وهي ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز. ويراعي هذا البرنامج آثار الأنشطة البشرية والطبيعة على حد سواء على مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. وسيعتمد النظام على الجهود الطويلة الأجل التي تبذلها المنظمة في تنسيق عمليات الرصد والبحوث المتعلقة بغازات الاحتباس الحراري.

وثمة تقرير جديد، قدمه علميون من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ومؤسسة سكريبز لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ألقى الضوء على ضرورة تحسين المراقبة لدعم أنشطة التخفيف.

وارتفعت مستويات ثاني أكسيد الكربون التي قيست في مرصد خط الأساس الجوي في ماونا لاو التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من قبل مختبر المراقبة العالمي التابع للإدارة، حتى وصلت إلى ذروة موسمية تقل قليلاً عن 427 جزءاً في المليون (426.9 جزء في المليون) في أيار/ مايو، عندما وصل ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوى له في نصف الكرة الشمالي. ويمثل ذلك زيادة قدرها 2.9 جزء في المليون عن أيار/ مايو 2023، ويعد هذا المستوى هو أكبر نمو سنوي في سجل الخمسين عاماً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وعند جمع هذه الزيادة مع زيادة عام 2023 البالغة 3 أجزاء في المليون، تصبح الفترة من عام 2022 إلى عام 2024 شاهدة على أكبر قفزة يمكن رصدها خلال عامين في ذروة أيار/ مايو في سجل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وقد وافقت لجنة البنية التحتية التابعة للمنظمة، في دورتها المعقودة في نيسان/ أبريل، على مشروع خطة تنفيذ برنامج المراقبة العالمية لغازات الاحتباس الحراري. وهذه الخطة سيناقشها المجلس التنفيذي خلال دورته الحالية.

ويوصي مشروع قرار المجلس التنفيذي بأن تُنفذ أي عملية مراقبة لغازات الاحتباس الحراري في إطار من "الشفافية الكاملة"، وفقاً للسياسة الأساسية للمنظمة بشأن التبادل الدولي لبيانات نظام الأرض مجاناً ودون قيود.

ويهدف مشروع القرار على وجه التحديد إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والشركاء الدوليين الآخرين المشاركين في أنشطة مراقبة ونمذجة غازات الاحتباس الحراري، وحشد موارد الشركاء وضمان وصول جميع الأعضاء على قدم المساواة إلى موارد المنظمة، بما في ذلك الوسائل التي تكفل القدرة على عقد مقارنات عالمية لبيانات مراقبة غازات الاحتباس الحراري.

ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى الانخراط مع أصحاب المصلحة في منتديات دولية، مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتعزيز استيعاب واستخدام البيانات والنواتج المتولدة من خلال هذه البنية التحتية.

ويتوخى القرار إنشاء فريق استشاري مشترك، يشترك في رئاسته لجنة البنية التحتية ومجلس البحوث التابع للمنظمة، لتوجيه تنفيذ الخطة، بمشاركة مناسبة من أصحاب المصلحة الخارجيين.