أفريقيا تعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ
نيروبي، 4 أيلول/ سبتمبر 2023 (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)) – لا تتحمل أفريقيا سوى جزء بسيط من المسؤولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ. وهذا يضر بالأمن الغذائي والنظم الإيكولوجية والاقتصادات، ويغذي النزوح والهجرة، ويزيد من خطر الصراع على الموارد المتضائلة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
ويظهر تقرير حالة المناخ في أفريقيا 2022 أن معدل زيادة درجات الحرارة في أفريقيا قد تسارع في العقود الأخيرة، إذ أصبحت الأخطار المتعلقة بالطقس والمناخ أكثر حدة. ومع ذلك، فإن تمويل التكيف مع المناخ ليس سوى قطرة في محيط لما هو مطلوب القيام به.
وقد تأثر أكثر من 110 ملايين شخص في القارة بشكل مباشر بالأخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والماء في عام 2022، وهو ما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد قيمتها على 8.5 مليار دولار أمريكي. وأُبلغ عن 5000 حالة وفاة، ارتبط 48 في المائة منها بالجفاف و43 في المائة منها بالفيضانات، وفقاً لقاعدة بيانات الظواهر الطارئة. ولكن من المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير بسبب عدم كفاية التقارير.
وقال الأمين العام للمنظمة (WMO)، البروفيسور بيتيري تالاس: "أفريقيا مسؤولة عن أقل من 10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ولكنها القارة الأقل قدرة على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ. فموجات الحر والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية والجفاف المطول لها آثار مدمرة على المجتمعات والاقتصادات، بالإضافة إلى أنها تزود عدد الأشخاص المعرضين للخطر".
وقال: "ثمة فجوات كبيرة في رصدات الطقس في أفريقيا، وخدمات الإنذار المبكر بالكاد كافية. ونحن مصممون على سد هذه الفجوات وضمان وصول الإنذارات المبكرة المنقذة للحياة إلى الجميع".
وقد صدر التقرير، الذي أُعد بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز سياسات المناخ الأفريقي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، خلال قمة المناخ الأفريقي، التي شهدت أيضاً إطلاق خطة عمل الإنذار المبكر للجميع في أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت كينيا، التي تستضيف القمة، تقريرها عن حالة المناخ في كينيا في عام 2022.
وتقول سعادة السفيرة Josefa Leonel Correia Sacko، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي: "لقد تصالحت أفريقيا، شأنها شأن المناطق الأخرى، مع حقيقة أن تغير المناخ أصبح واقعاً فعلياً. فإذا تُركت العقود والسنوات القادمة دون ترويض، سيكون من السهل أن تشهد ضغطاً شديداً ناتجاً عن المناخ على اقتصادات القارة وسبل العيش فيها وطبيعتها".
وكتبت في التقرير: "بالنظر إلى تعرض أفريقيا الكبير وهشاشتها وانخفاض قدرتها على التكيف، من المتوقع أن تكون آثار تغير المناخ فيها أكثر حدة. فصحة الناس والسلام والازدهار والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الأخرى في العديد من القطاعات في أفريقيا معرضة لمخاطر كبيرة مرتبطة بتغير المناخ".
والزراعة هي الدعامة الأساسية لسبل العيش والاقتصادات الوطنية في أفريقيا - إذ إنها تدعم أكثر من 55 في المائة من القوى العاملة. ولكن نمو إنتاجيتها الزراعية قد انخفض بنسبة 34 في المائة منذ عام 1961 بسبب تغير المناخ. وهذا الانخفاض هو الأعلى قياساً بما شهدته مناطق أخرى من العالم.
ومن المتوقع أن تزيد الواردات الغذائية السنوية المتوقعة من البلدان الأفريقية بنحو ثلاثة أضعاف، من 35 مليار دولار إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وسيتوقف مستوى الخسائر والأضرار، وبالتالي التكاليف المتكبدة، على العديد من العوامل، بما في ذلك مستوى طموح إجراءات التخفيف العالمية ومستوى الاستثمار في التكيف على المستوى المحلي. وفي عالم ترتفع درجة حرارته بمقدار 4 درجات مئوية، مع التكيف الإقليمي القوي، يمكن تكبد تكاليف "الأضرار المتبقية" التي تعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لأفريقيا سنوياً بحلول عام 2080.
ومن المتوقع أن تتراوح تكاليف الخسائر والأضرار في أفريقيا بسبب تغير المناخ بين 290 مليار دولار أمريكي و440 مليار دولار أمريكي للفترة 2030-2020، وفقاً لمركز سياسات المناخ الأفريقي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA).
ووفقاً للتقرير، قد يؤدي تغير المناخ وتناقص قاعدة الموارد الطبيعية إلى تأجيج الصراعات على الأراضي المنتجة النادرة والمياه والمراعي، حيث ازداد العنف بين المزارعين والرعاة على مدى السنوات العشر الماضية بسبب تزايد ضغط الأراضي، مع وجود تركيزات جغرافية في العديد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى.
والتقرير، مع خريطة القصة المصاحبة، هو نتاج جهد متعدد الوكالات. ويتضمن مدخلات من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ومساهمات من المرافق الوطنية الأفريقية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، ومراكز المناخ الإقليمية التابعة للمنظمة (WMO)، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومصرف التنمية الأفريقي، والفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، والعديد من الخبراء والعلميين.
