الطاقة

يستهلك قطاع الطاقة حوالي 10% من المياه العذبة المسحوبة عالمياً والتي تُستخَدم في المقام الأول لتبريد المحطات الحرارية وتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهرمائية. وعلى الرغم من أن الطاقة الكهرومائية لا تزال أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في العالم، هناك حصة أكبر بكثير من توليد الطاقة في العالم تعتمد على المياه بشكل غير مباشر من خلال التبريد. وقد خلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن مصادر الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية، على حدٍّ سواء، عرضة للإجهاد المائي بطرق يمكن أن تؤثر على أمن شبكة الطاقة وتوافر الطاقة بأسعار معقولة.  

وفي السنوات الأخيرة، أدى الجفاف الممتد لفترات طويلة إلى خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء جنوب القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأجزاء من آسيا. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ظاهرة النينيو التي حدثت في 2016-2015: فقد انخفض هطول الأمطار في كولومبيا بنحو 40%، وانخفضت مستويات خزانات الطاقة الكهرومائية بنسبة تتراوح بين 60 و70%، وهو ما اضطر النظام الذي كان يعتمد آنذاك على الطاقة الكهرومائية لتوفير ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياجاته من الكهرباء إلى الاعتماد على توليد الطاقة الحرارية للحفاظ على إمدادات الكهرباء.

واضطر العديد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، في ظل ارتفاع درجة حرارة الأنهار، إلى تقليص توليد الطاقة النووية والحرارية، في حين فرَض انخفاض منسوب المياه قيوداً على نقل الوقود والمعدات عبر الممرات المائية الداخلية الرئيسية وطرق الشحن. كذلك، يؤدي انحسار الأنهار الجليدية إلى تغيير في توافر المياه الموسمية اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية في جبال الأنديز والهيمالايا وجبال الألب والأحواض الجبلية الأخرى. ويكمن وراء هذه الاضطرابات العرضية اتجاهٌ طويل الأمد يتمثل في انخفاض إجمالي مخزون المياه العذبة الأرضية على الصعيد العالمي بمعدل سنتيمتر واحد تقريباً كل سنة على مدى العقدين الماضيين، وهذا المخزون يشمل رطوبة التربة والثلج والجليد.

وتزيد موجات الحر من الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد، في حين أنها تحد في الوقت ذاته من كفاءة توليد الطاقة الحرارية وتقلل القدرة الاستيعابية لخطوط نقل الطاقة. ويمكن أن تتسبب الأعاصير المدارية والعواصف خارج المناطق المدارية والفيضانات في أضرار تلحق بالمحطات الفرعية وممرات النقل ومصافي النفط وخطوط الأنابيب. أما حرائق الغابات، التي أصبحت أكثر تواتراً وشدة في العديد من المناطق المعرضة للحرائق، فيمكنها أن تقطع خطوط النقل، وتفرض عمليات احترازية لوقف الإنتاج، وتقلل من توليد الطاقة الشمسية بسبب الدخان والرماد. وتسببت موجات البرد المتطرف في انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي، فالمنشآت التي تعمل بالغاز والفحم وحتى المنشآت النووية لم تكن مستعدة لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة المستمرة، الأمر الذي أدى إلى آثار متتالية على أنظمة الكهرباء والتدفئة.  

ويؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تفاقم هذه المخاطر بالنسبة للجزء الكبير من البنية التحتية العالمية للطاقة الموجودة على السواحل. وتواجه محطات الطاقة الحرارية والنووية ومصافي النفط ومحطات الغاز الطبيعي المسال والمنصات البحرية والمواني والمحطات الفرعية الساحلية مخاطر متزايدة من جراء ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر، وزيادة وتيرة الفيضانات الساحلية، واشتداد العواصف. والمنشآت الطويلة العمر، التي يجري تصميمها وتمويلها اليوم، يجب أن تراعي مخاطر ارتفاع مستويات سطح البحر وعرام العواصف التي ستستمر في التغير طوال فترة عمل هذه المنشآت.