زيادة حادة في معدلات تغير المناخ والآثار الناجمة عنه في الفترة 2011-2020

وقال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "كان كل عقد منذ تسعينيات القرن العشرين أحر من العقد الذي سبقه، ولا نرى أي مؤشرات ملموسة على تغير هذا الاتجاه. وأبلغ عدد أكبر من البلدان عن ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية أعلى من أي عقد آخر. وترتفع درجة حرارة محيطاتنا بوتيرة أسرع وأسرع، وتضاعف تقريباً معدل ارتفاع مستوى سطح البحر في أقل من جيل. إننا نخسر السباق لإنقاذ أنهارنا الجليدية وصفائحنا الجليدية الآخذة في الذوبان".

وأضاف تالاس: "إن هذا الوضع نتيجة قطعية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية". وذكر أنه "يجب علينا خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باعتبارها أولوية قصوى وحاسمة لكوكب الأرض حتى نتفادى وصول تغير المناخ إلى معدلات تصعب السيطرة عليها".

وقال البروفيسور تالاس: "أصبح طقسنا أكثر تطرفاً، مع لذلك من تأثير واضح ويمكن إثباته على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فالجفاف وموجات الحر والفيضانات والأعاصير المدارية وحرائق الغابات تلحق الضرر بالبنية التحتية وتدمر المحاصيل الزراعية وتحد من إمدادات المياه وتتسبب في نزوح جماعي". وأضاف أن "العديد من الدراسات تظهر على وجه الخصوص أن خطر الحرارة الشديدة قد ارتفع ارتفاعاً كبيراً في العقد الماضي."
 

ويوثق التقرير الآثار المدمرة لظواهر الطقس المتطرفة على مدى العقد، لا سيما على الأمن الغذائي والنزوح والهجرة، وهو ما أعاق تحقيق التنمية وإحراز التقدم على المستوى الوطني نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولكنه أظهر أيضاً الفرق الذي تُحدثه التحسينات في التنبؤات والإنذارات المبكرة وتنسيق إدارة الكوارث والاستجابة لها. إذ انخفض عدد الضحايا الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة، وترافق ذلك مع تحسن نظم الإنذار المبكر، على الرغم من زيادة الخسائر الاقتصادية.

وتضاعف تقريباً التمويل العام والخاص للمناخ بين عامي 2011 و2020. ومع ذلك، يجب زيادة هذا التمويل سبع مرات على الأقل بحلول نهاية هذا العقد لتحقيق الأهداف المناخية.

وأُطلق التقرير في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ويؤكد على الحاجة إلى عمل مناخي أكثر طموحاً في محاولة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية على ألا تزيد على 1.5 درجة مئوية فوق عصر ما قبل الثورة الصناعية.

ويقدم تقرير حالة المناخ خلال العقد منظوراً طويل الأجل، ويتجاوز التقلبات السنوية في مناخنا. وهو تتمة للتقرير السنوي عن حالة المناخ العالمي الذي تصدره المنظمة. وجاء في التقرير السنوي المؤقت لعام 2023، الذي صدر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، أن عام 2023 مرشح أن يكون العام الأحر على الإطلاق منذ بدء سجلات درجات الحرارة.

ويستند التقرير إلى تحليلات البيانات المادية وتقييمات الأثر التي أجراها عشرات الخبراء في المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، ومراكز المناخ الإقليمية، ومكاتب الإحصاء الوطنية، وشركاء الأمم المتحدة. 

النتائج الرئيسية:

كان هذا العقد هو الأحر على الإطلاق بهامش واضح على اليابسة وفي المحيطات على حد سواء.

بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 1.10 ± 0.12 درجة مئوية في الفترة 2011-2020 أعلى من متوسط الفترة 1850-1900. وتستند هذه النتيجة إلى المتوسط المأخوذ من ست مجموعات للبيانات تستخدمها المنظمة. وكانت السنوات الست من 2015 إلى 2020 هي السنوات الأحر التي شهدها العالم منذ بدء سجلات درجات الحرارة.

ومنذ تسعينيات القرن العشرين، كان كل عقد تالٍ أحر من جميع العقود السابقة.

وكان العامان الأحر خلال العقد هما عام 2016، بسبب ظاهرة النينيو القوية، وعام 2020. وسجلت المنطقة القطبية الشمالية أكبر الشذوذات الإيجابية خلال العقد، في أماكن زادت فيها درجات الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين فوق متوسط الفترة 1981-2010.

وأبلغ عدد أكبر من البلدان عن ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية أعلى من أي عقد آخر.

تركيزات غازات الاحتباس الحراري الرئيسية الثلاثة في الغلاف الجوي واصلت ارتفاعها على مدار العقد.

ظلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ثابتة، لما يقارب 10000 عام قبل بدء العصر الصناعي، عند 280 جزءاً من المليون (الجزء من المليون = عدد جزيئات الغاز في كل مليون جزيء من جزيئات الهواء الجاف). ومنذ ذلك الحين، زاد ثاني أكسيد الكربون بنحو 50% تقريباً ليصل إلى 413.2 جزءاً من المليون في عام 2020، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى احتراق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات والتغيرات في استخدام الأراضي.

وبلغ المتوسط العالمي العقدي (كل عشر سنوات) لتركيزات ثاني أكسيد الكربون 361.7 جزءاً من المليون خلال العقد 1991-2000، و380.3 جزءاً من المليون خلال العقد 2001-2010، لكنها زادت إلى 402.0 جزء من المليون في العقد 2011-2020.

وخلال الفترات نفسها، ارتفع متوسط معدل النمو من 1.5 و1.9 جزء من المليون في السنة إلى 2.4 جزء من المليون في السنة.

ويجب تقليل الانبعاثات تقليلاً مستداماً حتى تستقر الأحوال المناخية ونتفادى الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

معدلات ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها آخذة في الزيادة.

تخزِّن المحيطات نحو 90% من الحرارة المتراكمة في نظام الأرض. وتظهر معدلات ارتفاع درجة حرارة المحيطات زيادة كبيرة جداً خلال العقدين الماضيين.

فقد بلغت هذه المعدلات على عمق 2000 متر الأعلى 1.0 ± 0.1 واط في المتر المربع خلال الفترة 2006-2020، مقارنة بالمعدلات المسجلة في الفترة 1971-2020 بأكملها والتي بلغت 0.6 ± 0.1 واط في المتر المربع. وبلغت درجة حرارة المحيطات مستوى قياسياً في عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.

ويؤدي تراكم ثاني أكسيد الكربون في المحيطات إلى تحمضها، أي انخفاض درجة حموضتها، وهو ما يجعل بناء وصيانة الأصداف والهياكل العظمية أكثر صعوبة على الكائنات البحرية.
 

موجات الحر البحرية أصبحت أكثر تواتراً وشدة.

تعرض %60 تقريباً من سطح المحيطات لموجة حر في كل عام بين 2011 و2020.

وكانت السنوات الثلاث التي شهدت المتوسط الأعلى لأيام موجات الحر البحرية هي 2016 (61 يوماً)، و2020 (58 يوماً)، و2019 (54 يوماً).

وقد زادت شدة موجات الحر البحرية زيادة نسبية في العقد الأخير. وأصبحت ظواهر الفئة الثانية (القوية) أكثر شيوعاً من الظواهر المُصنَّفة في الفئة الأولى (المعتدلة). وبلغ متوسط موجات الحر البحرية المتطرفة (من الفئة الرابعة) نصف يوم سنوياً في العقد الماضي، لكنه استمر يوماً كاملاً في عام 2016 الذي حدثت فيه ظاهرة النينيو. ولم تكن هذه الظواهر المتطرفة، التي يمكن أن تغير نظماً بيئية بأكملها، شائعة كثيراً في الماضي إلى هذا الحد الذي يمكن عنده قياسها على نطاق عالمي.

تسارع المتوسط العالمي لارتفاع مستوى سطح البحر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات وفقدان الكتلة الجليدية الأرضية.

ارتفع مستوى سطح البحر بمعدل سنوي قدره 4.5 ملم/ سنة بين عامي 2011 و2020، مقارنة بالمعدل المسجل في الفترة 2001-2010 وبلغ 2.9 +/- 0.5 ملم/ سنة.

وتسارع المتوسط العالمي لارتفاع مستوى سطح البحر، ويُعزَى ذلك في الغالب إلى تسارع فقدان الكتلة الجليدية من الغطاء الجليدي في غرينلاند، وإلى سرعة ذوبان الجليد وارتفاع درجة حرارة المحيطات، وإن كان بدرجة أقل.

خسارة غير مسبوقة في الأنهار الجليدية في تاريخ التسجيل الحديث.

تضاءلت الأنهار الجليدية، التي تُقاس في العالم، بنحو متر واحد سنوياً في المتوسط بين عامي 2011 و2020.

ويكشف التقييم الأحدث، الذي استند إلى 42 نهراً جليدياً مرجعياً ذات قياسات طويلة الأجل، أن الفترة بين عامي 2011 و2020 شهدت أدنى متوسط للتوازنات الكتلية في أي عقد مرصود. وقد ذابت بالفعل بعض الأنهار الجليدية المرجعية ذات التوازن الكتلي، مع ذوبان ثلوج الشتاء التي تغذي الأنهار الجليدية تماماً خلال أشهر الصيف.

وتقريباً، شهدت جميع مناطق الأنهار الجليدية الأولية، وعددها 19، قيماً سلبية متزايدة من 2000 إلى 2020.

وبوجه عام، تتضاءل سريعاً الأنهار الجليدية المتبقية بالقرب من خط الاستواء. فمن المرجح أن تختفي تماماً الأنهار الجليدية في إقليم بابوا الإندونيسي خلال العقد المقبل. وفي أفريقيا، من المتوقع أن تختفي الأنهار الجليدية على قمة جبال رونزوري وجبل كينيا بحلول عام 2030، وجبل كليمنجارو بحلول عام 2040.
 

فقدت غرينلاند وأنتاركتيكا جليداً أكثر بنسبة 38% بين عامي 2011 و2020 مقارنة بما فقدته في الفترة 2001-2010.

تُعد الصفائح الجليدية القارية في غرينلاند وأنتاركتيكا أكبر خزانات المياه العذبة على وجه الأرض، حيث تخزن 29.5 مليون كيلومتر مكعب من المياه المجمدة. وعندما تفقد الصفائح الجليدية كتلتها، فإنها تساهم مباشرة في رفع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر، ومن هنا تأتي الأهمية البالغة لمراقبة حجم الجليد الذي تكتسبه أو تفقده هذه الصفائح لتقييم تغير مستوى سطح البحر.

وخلال العقد 2011-2020، فقدت منطقة جرينلاند كتلة بلغت في المتوسط 251 غيغا طن سنوياً، وسجلت خسارة قياسية عندما فقدت 444 غيغا طن من كتلتها في عام 2019. وخلال هذا العقد، فقدت الصفيحة الجليدية القارية في أنتاركتيكا جليداً بمعدل 143 غيغا طن في المتوسط سنوياً، ويحدث أكثر من ثلاثة أرباع هذه الخسارة في الكتلة في غرب أنتاركتيكا. وإذا ما قورنت بالعقد السابق (2001-2010)، فإن هذه الأرقام تمثل زيادة نسبتها 75% تقريباً في خسائر الجليد. ولكن الأمر مختلف للجليد البحري في أنتاركتيكا.

وفقدت الصفائح الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا مجتمعة كميات أكبر من الجليد بزيادة قدرها 38% مقارنة بالفترة 2001-2010. وهو ما يؤكد الزيادة المستمرة في الخسائر مقارنة بتسعينيات القرن العشرين (1992-2000)، عندما فقدت الصفائح الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا 84 غيغا طن من الجليد في السنة.

مساحة الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية تواصل تراجعها المستمر على مدار عدة عقود: وبلغ المتوسط الموسمي الأدنى 30% دون المتوسط.

استمر الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية في الانخفاض، خاصة خلال موسم الذوبان في الصيف. وخلال الفترة 2011-2020، بلغ متوسط الحد الأدنى الموسمي لمساحة الجليد 4.37 مليون كيلومتر مربع، أي 30% أقل من متوسط الفترة 1981-2010 البالغ 6.22 مليون كيلومتر مربع. وخلال موسم التراكم الشتوي، كان الانخفاض أقل وضوحاً، لكنه لا يزال كبيراً، حيث بلغ متوسط الحد الأقصى السنوي خلال العقد 14.78 مليون كيلومتر مربع، أي 6% أقل من متوسط الفترة 1981-2010 الذي وصل إلى 15.65 مليون كيلومتر مربع.

وكان التراجع في مساحة الجليد البحري مصحوباً بانخفاض في السُمك والحجم، على الرغم من أن البيانات المتوافرة بشأن هذه المؤشرات محدودة أكثر. كذلك، حدث انخفاض ملحوظ في مساحة الجليد استمر أكثر من عام. وفي آذار/ مارس 1985، شكل الجليد القديم (الذي مضى عليه أربع سنوات أو أكثر) 33% من إجمالي الغطاء الجليدي للمحيط المتجمد الشمالي، غير أن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 10% بحلول عام 2010، لينخفض أكثر إلى 4.4% في آذار/ مارس 2020.
 

كان ثقب الأوزون أصغر في العقد 2011-2020 مما كان عليه خلال العقدين السابقين.

خلال الفترة 2011-2020، كان الحد الأقصى السنوي للعجز في كتلة الأوزون أقل في المتوسط مما كان عليه خلال العقدين السابقين. وإلى الإجراءات المتخذة بموجب بروتوكول مونتريال يعود الفضل في انخفاض إجمالي كمية الكلور التي تدخل طبقة الستراتوسفير من المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون، بنسبة 11.5% من قيمتها القصوى البالغة 3660 جزءاً في التريليون في عام 1993 إلى 3240 جزءاً في التريليون في عام 2020.

ومن المتوقع أن تعود القيم الإجمالية للأوزون في أنتاركتيكا إلى قيم عام 1980 لتصل إلى 2065 تقريباً. أما الأوزون الكلي في فصل الربيع، فمن المتوقع أن يعود إلى قيم عام 1980 في المنطقة القطبية الشمالية عند 2045 تقريباً.

التنمية المستدامة

هناك حاجة إلى التآزر في العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس، يؤدي بموجبه التقدم المحرز في أيهما إلى تحسينات في الأخرى.

يبين هذا التقرير للمرة الأولى على الإطلاق الصلات الملموسة بين الظواهر المناخية المتطرفة والتنمية. ومن خلال العمل في إطار تعاوني يضم تخصصات متعددة مع وكالات الأمم المتحدة ومكاتب الإحصاء الوطنية، تظهر دراسات الحالة المختارة كيف أعاقت الظواهر المناخية المتطرفة إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدار العقد.

فكان لهذه الظواهر التي حدثت طيلة العقد آثار مدمرة، لا سيما على الأمن الغذائي وحركة البشر. وكانت ظواهر الطقس والمناخ السبب في 94% تقريباً من جميع حالات النزوح الناجمة عن الكوارث المسجلة على مدار العقد الماضي، وكان لها دور في تراجع مسار التقدم الذي أحرزته الجهود العالمية للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وقد أدى تغير المناخ من صنع الإنسان إلى حدوث تغيير، كبير في الغالب، في احتمالات وقوع ظاهرة بهذا الحجم، وينطبق هذا الأمر على الكثير من الظواهر المناخية المتطرفة. وكل الدراسات تقريباً التي أجريت لتحديد مصادر التأثير قد خلصت إلى أن احتمال حدوث إحدى ظواهر الحرارة المتطرفة زاد زيادة كبيرة.

وتسببت موجات الحر في وقوع أكبر عدد من الضحايا، في الوقت الذي أدت فيه الأعاصير المدارية إلى الأضرار الاقتصادية الأكبر.

انخفض عدد الضحايا الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة، وترافق ذلك مع تحسن نظم الإنذار المبكر، على الرغم من زيادة الخسائر الاقتصادية.

أسهمت عوامل رئيسية في هذا الانخفاض منها تحسين نظم الإنذار المبكر بعد إدخال تحسينات في التنبؤ اقترنت بتحسين إدارة الكوارث. وكان العقد 2011-2020 هو العقد الأول منذ عام 1950 الذي لم تحدث فيه ظاهرة واحدة قصيرة الأجل أودت بحياة 10000 شخص أو أكثر.

ومع ذلك، استمرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في الزيادة. وفي حين أن إعصار كاترينا، الذي حدث في عام 2005، لا يزال كارثة الطقس التي كبدت العالم التكلفة الأعلى في تاريخه، فإن الظواهر الأربع التالية الأعلى تكلفة كانت كلها أعاصير وقعت في العقد 2011-2020، وخلفت آثارها الأكبر في الولايات المتحدة و/ أو أراضيها.

وكان هناك تباين كبير بين الظواهر التي تسببت في أعداد كبيرة من الضحايا وتلك التي أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة، سواء فيما يتعلق بنوع الظاهرة أو توزيعها الجغرافي. وهناك ظواهر معروفة، عددها 13، أودت بحياة أكثر من 1000 شخص، 6 منها كانت موجات حر، و4 فيضانات موسمية أو انهيارات أرضية مرتبطة بهذه الفيضانات، و3 أعاصير مدارية.

وشهد عام 2022 وقوع 27 ظاهرة من الظواهر المعروف أنها تسببت في خسائر اقتصادية تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي، وقعت منها 16 ظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية وثمانية بلدان في شرق آسيا؛ وكانت 13 ظاهرة من هذه الظواهر السبع والعشرين أعاصير مدارية، و8 فيضانات، و3 حرائق غابات.