فوائد الاستثمارات في الخدمات المناخية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي تفوق التكاليف

مدريد، 3 كانون الأول/ ديسمبر 2019 – تكتسي خدمات الطقس والمناخ أهمية بالغة للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. وفوائد الاستثمار تفوق بكثير التكلفة، إلا أن القدرة على تقديم هذه الخدمات والوصول إليها غير متكافئة وغير كافية، وفقاً لتقرير جديد.

ثمة تقرير عن حالة الخدمات المناخية أولي يسلط الضوء على التقدم المحرز والفرص والتحديات في توفير خدمات مناخية من قبيل التنبؤات الموسمية، والاستشارات المتعلقة بالجفاف، ومؤشرات خطر الحرائق. ويركز التقرير على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إذ أنه يمثل أحد الأولويات القصوى للبلدان في مجال التكيف مع تغير المناخ، وبالنظر إلى أن التقدم المحرز في مواجهة الجوع العالمي قد تدهور في الآونة الأخيرة. 

ويرد في التقرير، الذي يقدم دراسات حالة من جميع أنحاء العالم: "أدت المعلومات المناخية والخدمات ذات الصلة بشكل واضح إلى تحسين النتائج والفوائد في قطاع الزراعة والأمن الغذائي بالنسبة لأصحاب المصلحة في هذا القطاع".

وورد فيه: "ومع ذلك، فإن القدرات على تقديم هذه الخدمات والوصول إليها غير متكافئة إلى حد كبير عبر المناطق والبلدان. ويتمثل التحدي في تعزيز نظام الأرصاد الجوية الهيدرولوجية على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني اللازم لتشغيل وتقديم نواتج وخدمات على الصعيد القُطري، لاسيما في البلدان النامية، حتى يستفيد الجميع".

وللاستثمارات في الخدمات العامة بوجه عام نسبة فائدة من 1 إلى 10. وتشير الدلائل إلى أن فوائد الاستثمار المنهجي في تعزيز نظام الأرصاد الجوية الهيدرولوجية على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني اللازم لتقديم الخدمات المناخية تفوق التكاليف بنسبة 80 إلى واحد تقريباً.

وأصبحت الحاجة إلى التكيف مع تغير المناخ، القائم على العلوم، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وقال السيد بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة (WMO): "ارتفعت درجة الحرارة العالمية بالفعل بمقدار يصل إلى 1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. والوقت المتبقي لتحقيق الالتزامات بموجب اتفاق باريس لإبقاء الزيادة في حدود درجتين مئويتين ينفد سريعاً، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية".

وتقود المنظمة (WMO) الإطار العالمي للخدمات المناخية وأعدت التقرير بالشراكة مع صندوق التكيف، وبرنامج البحوث الخاص بالفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) والمعني بتغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي (CCAFS)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ومرفق البيئة العالمية (GEF)، والمرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش (GFDRR)، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

الخدمات المناخية ضد الجوع العالمي

إن الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي هم من بين أكثر الناس تضرراً بتغير المناخ. ويعيش أكثر من 80 في المائة من سكان العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في بيئات متدهورة تتعرض لظواهر متطرفة متكررة (عواصف، وفيضانات، وجفاف). وفي عالم آخذ في الاحترار، ستصبح الظروف المناخية المتطرفة أكثر تواتراً وشدة.

وثمة تقرير حديث قدّر بأن عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية ارتفع من 785 مليون شخص إلى أكثر من 821 مليون شخص بين عامي 2015 و2018؛ إذ كان أكثر من 704 ملايين شخص في جميع أنحاء العالمي يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في عام 2018 (منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO). 2019)[1].

وكانت صدمات الطقس والمناخ المتطرفة من بين أسباب حدوث ذلك.

وفي الوقت الحالي، يرتبط 80-20 في المائة من التقلبات السنوية بين غلات المحاصيل بظواهر الطقس ويرتبط 10-5 في المائة من خسائر الإنتاج الزراعي على الصعيد الوطني بتقلب المناخ، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

ومن المرجح أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عالم أدفأ بمقدار درجتين مئويتين إلى 189 مليون شخص. ويمثل ذلك زيادة بنحو 20 في المائة مقارنة باليوم، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

وبالإضافة إلى ذلك، تعاني الزراعة من 26 في المائة من الضرر والهلاك خلال الكوارث المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية. وبالتوازي مع هذه الاتجاهات، سيزداد الطلب العالمي على الأغذية بنسبة 50 في المائة، وفي حالة عدم اتخاذ إجراءات مناخية طموحة، قد تنخفض الغلات بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2050 (اللجنة العالمية للتكيف، 2019).

قرارات مستنيرة

تؤدي القدرة على اتخاذ قرارات أفضل من خلال الخدمات المناخية إلى توليد المزيد من القيمة للمزارعين. وتشير التقديرات إلى أنه يمكن لتحسين الرصدات والتنبؤ في مجال الطقس والمناخ والمياه أن يؤدي إلى تحقيق زيادة تبلغ 30 مليار دولار أمريكي سنوياً في زيادة الإنتاجية العالمية وما يصل إلى ملياري دولار أمريكي سنوياً في انخفاض خسائر الأصول.

ويوضح التقرير دور الخدمات المناخية في توجيه القرارات المتعلقة بموعد الزراعة والحصاد، والري، والتسميد وكيفية الاستثمار في المحاصيل والثروة الحيوانية القادرة على الصمود أمام الجفاف ووضع أنظمة ري أكثر كفاءة.

وتتضمن الأمثلة معلومات عن:
الطقس – الأيام المناسبة للعمل الميداني، وأيام الزرع في الموسم، ومؤشرات الحرارة للثروة الحيوانية، وتصنيفات خطر الحرائق، وتنبؤات الآفات والأمراض
تقلبية المناخ – تنبؤات غلة المحاصيل، ومتوسط مواعيد بداية ونهاية موسم المطر، ومتوسط موعد أول وآخر صقيع، ومؤشرات الجفاف
تغير المناخ – التغيرات في تقسيم المناطق الزراعية الإيكولوجية، والتغيرات في مواعيد أول/ آخر صقيع، وآثار الظروف المناخية المستقبلية على المحاصيل.

أمثلة إقليمية

أفريقيا: يقدم مركز الهيئة الدولية الحكومية للتنمية (IGAD) المعني بالتنبؤات المناخية وتطبيقاتها (ICPAC) تنبؤات بشأن الأمطار الموسمية التي تُحدث شذوذاً فيما يتعلق بالمتوسط الطويل الأجل. ويسترشد المزارعون بذلك فيما يتعلق بتحديد المحاصيل التي تجب زراعتها ومتى تُزرع، وحركة الثروة الحيوانية من أجل تحسين ظروف العلف، ومتى تستخدم إمدادات المخزونات للمحاصيل. وتتضمن الفوائد المحتملة ارتفاع غلة المحاصيل وزيادة وزن الثروة الحيوانية.

آسيا: ساهمت الخدمات الاستشارية التشغيلية في مجال الأرصاد الجوية الزراعية في الهند في تخفيض إجمالي تكاليف الزراعة بما يصل إلى 25 في المائة، وزيادة صافي العوائد للمزارعين بما يصل إلى 83 في المائة. والمحاصيل التي حققت الاستفادة الأكبر هي الأرز، والقمح، والدخن، والفواكه، والخضروات. وتقدر المنافع الاقتصادية بمبلغ 7.575 مليار دولار أمريكي سنوياً.

أمريكا الجنوبية: يدمج مراقب الجفاف في شمال شرق البرازيل معلومات الجفاف على صعيد الاتحادات والولايات والبلديات في مجالات الأرصاد الجوية، وموارد المياه، والزراعة في الجهود التعاونية بين مختلف المؤسسات. ويحسّن المراقب خدمات الإنذار المبكر بالجفاف والتنبؤ به فيما يتعلق بخطط التأهب على مستوى حوض النهر، والمنطقة الحضرية، والبلدية.

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي: تساعد خريطة مؤشر خطر الحرائق الصادرة عن المرفق الوطني للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في كوبا المزارعين والمتنبئين في تقرير ما إذا كان يتعين عمل الحرائق المزمعة. ويمكن لمقرري السياسات نقل موارد مكافحة الحرائق إلى المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق.

جنوب غرب المحيط الهادئ: يقدم الاستشاري الإقليمي المحتمل المعني بالجفاف والتابع لمعهد نيوزيلندا الوطني لبحوث المياه والغلاف الجوي (NIWA)، بالتعاون مع مرافق الأرصاد الجوية والهيدرولوجية في جزر المحيط الهادئ، خدمات إنذار مبكر أفضل لحوادث الجفاف. وتمثل هذه المعلومات أيضاً مساهمة في السياسات الوطنية للجفاف.

أوروبا: يساعد مؤشر المفوضية الأوروبية النسبي لإنتاجية المراعي المزارعين على تحديد المواضع التي ينبغي فيها نقل الثروة الحيوانية الخاصة بهم أو ما إذا كانوا بحاجة إلى أعلاف تكميلية. ويمكن لمقرري السياسات في أوروبا تكييف المساعدة لمربي الماشية والتحقق من آثار الجفاف على مدفوعات الكوارث.

يجب بذل المزيد

في الوقت الحالي، يجري استثمار أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في حوالي 200 مشروع للخدمات المناخية ونظم الإنذار المبكر بتمويل من صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ومرفق البيئة العالمية (GEF)، ومجموعة البنك الدولي.

ويقدّر البنك الدولي بأن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية تتجاوز تلك المبرمجة بالفعل بما يصل إلى ملياري دولار أمريكي لتعزيز المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) والمؤسسات الوطنية الأخرى لتكون قادرة ومجهزة تجهيزاً كاملاً من أجل تقديم معلومات وخدمات موثوقة وفي الوقت المناسب بشأن المناخ والطقس والمياه فيما يتعلق بالسياسات وقرارات الاستثمار.

وبالرغم من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات على مدار العقد الماضي، ينبغي بذل المزيد لكفالة توفير خدمات معلومات مناخية عالية الجودة فيما يتعلق بإجراءات التخفيف في قطاع الزارعة.

وتواجه أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية أكبر الفجوات في القدرات، خاصة فيما يتعلق بكثافة شبكة الرصد وتواتر الإبلاغ عن الرصدات الضرورية للتنبؤات والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ.

وبوجه عام، يجب أن تكون الاستثمارات أكثر تركيزاً وشمولية. فالاستثمارات الحالية مخصصة ومجزأة ويتعين استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة لتعزيز نظام الأرصاد الجوية الهيدرولوجية التشغيلية على الصعيدين العالمي والإقليمي الذي يدعم تقديم الخدمات على الصعيد القُطري بطريقة أكثر منهجية وبأسلوب أكثر تكاملاً. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تتغلب الخدمات على حواجز "الخطوة الأخيرة" وأن تصل إلى المزارعين على أرض الواقع، وفقاً لما ورد في التقرير. ويتعين تحسين التقدير والتوثيق المنهجيين للمنافع الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات والخدمات الناجمة عنها.

ويقدم التقرير توصيات استراتيجية تتناول خمسة مجالات رئيسية يتعين تحسينها:

• الدعم المالي الملائم للغرض من أجل تشغيل الخدمات المناخية وتوسيع نطاقها لدعم تقديم خدمات الأرصاد الجوية الزراعية على الصعيد القُطري، لاسيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية
• الرصدات المنهجية كأساس لتوفير الخدمات المناخية
• تعزيز أساس علم المناخ للإجراءات المناخية ذات الأولوية
• معالجة حاجز "الخطوة الأخيرة" من خلال شراكات متعددة أصحاب المصلحة
• المراقبة والتقييم المنهجيان للمناخ الاجتماعية والاقتصادية للخدمات المناخية