وللمياه دور حيوي في بقائنا على قيد الحياة، إلا أن أي إفراط أو نقص في إمدادات المياه قد يهدد الحياة والمجتمعات والاقتصادات. ويتسبب تغير المناخ في زعزعة توازن الدورة الهيدرولوجية. فقد أصبحت حالات الجفاف والفيضانات أكثر تواتراً وشدةً وباتت تلحق خسائر فادحة بالأرواح والاقتصادات.
وأدى ذوبان الثلوج والجليد والأنهار الجليدية إلى مفاقمة الأخطار من قبيل الفيضانات، مما يهدد الأمن المائي في الأجل الطويل لمليارات الأشخاص القائمين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ويعاني حالياً 3.6 مليار شخص نقصاً في فرص الحصول على المياه لمدة شهر على الأقل في السنة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5 مليارات شخص بحلول عام 2050.
ومع تغير المناخ، ستتفاقم هذه الأوضاع وسيشتد معها تأثرنا بالكوارث المرتبطة بالمياه.
ويشكل عدم توافر الموارد المائية الكافية أيضاً عائقاً أمام التنمية الاقتصادية. فغالباً ما يتطلب قطاع الطاقة المتجددة كميات كبيرة من الموارد المائية، لأن تقنيات الوقود الحيوي والهيدروجين وتخزين الطاقة، التي تُعَد ضرورية للتخفيف من آثار تقلبات الرياح والأشعة الشمسية، تستهلك كميات كثيفة من المياه.
وتدعم المنظمة أيضاً المرافق الوطنية للأرصاد الجوية لتمكينها من تطوير وصيانة نُظم لحيازة ونشر معلومات دقيقة وحسنة التوقيت بشأن دورة المياه، فضلاً عن تنمية قدراتها على وضع استراتيجيات للإدارة المتكاملة لموارد المياه.
وسيتيح النظام العالمي التابع للمنظمة بشأن الحالة والتوقعات الهيدرولوجية (HydroSOS) مراقبة وتوقع الأحوال الهيدرولوجية العالمية والإقليمية والوطنية للمياه العذبة. وسيوفر هذا النظام، عند تشغيله، تقارير منتظمة بشأن الحالة الهيدرولوجية العالمية الراهنة، بما يشمل حالة المياه الجوفية، وتدفق الأنهار، ورطوبة التربة، والثلوج والجليد؛ وسيتيح تقييم احتمالات وقوع اختلافات كبيرة بين الحالة الراهنة والحالة "العادية"، مما يشير مثلاً إلى احتمال وقوع حالات جفاف وفيضانات؛ وتقييم احتمال تحسن الحالة الراهنة أو تدهورها في الأسابيع والأشهر التالية.
يختل توازن الدورة الهيدرولوجية نتيجة تغير المناخ والأنشطة البشرية. ويقدم تقرير المنظمة عن حالة الموارد المائية العلمية في عام 2022 تقييماً مستفيضاً لهذه الموارد.