التحدي
يرمي الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
فنُظم الطاقة هي محرّك التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبما أن قطاع الطاقة يساهم بنحو ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإن الخفض السريع لانبعاثات الكربون يُعدّ أساسياً لبلوغ مستوى الصفر الصافي بحلول عام 2050.
ولتحقيق هذا الهدف، علينا أن نتحرر من إدماننا للوقود الأحفوري الملوث وأن نطمح إلى مستقبل أنقى وأكثر مراعاةً للبيئة.
وقد زادت القدرات الإجمالية الجاهزة لإنتاج الطاقة المتجددة في العالم، وزادت معها حصتها في شبكة الكهرباء على مدى العقدين الماضيين. وبات العالم يعتمد اليوم على مصادر الطاقة المتجددة في توليد نحو %40 من الطاقة. وفي عام 2023، نجح العالم في إنتاج حوالي 510 جيجاوات (GW) إضافية من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة %50 تقريباً عن العام السابق. وكان معدل النمو هذا الأسرع على مدى العقدين الماضيين.
ولكن علينا أن نتحرك بسرعة أكبر.
فصحيحٌ أن جهوداً حثيثة تُبذل من أجل خفض صافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر، إلا أن التدابير المتخذة ستتطلب كميات ضخمة من الموارد المائية التي تشهد أصلاً ضغوطاً متزايدة.
وقد حددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الاحتياجات من المياه العذبة المرتبطة بمعظم التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعزلها. ولا بد من فهم هذه المتطلبات وإدارتها بطرق مقبولة اجتماعياً وسياسياً بما يتيح الحد من شدة الضغط على الموارد المائية من جهة، وتعزيز أوجه التآزر بين هذه التدابير وأهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
الاستجابة
يتأثر توليد الطاقة وتخطيط العمليات بالظواهر الهيدرولوجية والجوية. وتتعرض نظم الطاقة بشكل متزايد لتقلبات الطقس والمناخ، مما يؤثر على أمن الطاقة ومستوى الطلب عليها.
ولذلك، يحتاج صانعو السياسات وواضعو الخطط في مجال الطاقة ومشغلو شبكات الكهرباء إلى بيانات وتحليلات شاملة من أجل ضمان مرونة نظم الطاقة في مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ ولإرشاد التدابير الرامية إلى زيادة كفاءة الطاقة. وإن توفير الخدمات المناخية يتيح إرشاد القرارات المتعلقة باختيار المواقع، وتقييم الموارد وصيانتها، وتحسين نظم الطاقة.
وتعمل أوساط المنظمة على تعزيز الأنشطة والشراكات من أجل توفير خدمات ومعلومات هادفة تساعد على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة تأثير الطقس والمناخ على القدرة التشغيلية لنظم الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية وكفاءتها.
دراسات الحالات الإفرادية
يحدد تقرير المنظمة عن حالة الخدمات المناخية لعام 2022: الطاقة خارطة طريق لتحقيق الأهداف المنشودة. ويتضمن هذا التقرير عدة دراسات لحالات إفرادية ناجحة.
- فرنسا: تستخدم شبكة النقل الكهربائية (RTE)، وهي الشبكة المشغلة لنظام نقل الكهرباء في فرنسا، المعلومات المناخية ونماذج تحويل الطاقة لحساب الطلب على الكهرباء وتحديد كيفية تلبيته بوسائل توليد مختلفة تشمل مصادر الطاقة المتجددة، في إطار دراساتها للتوجهات المستقبلية الطويلة الأجل.
- الصين: يهدف نظام الإنذار المبكر في الصين إلى التصدي للمخاطر التي تهدد حياة الإنسان واستقرار الطاقة وأصول الشركات، عبر منصة إلكترونية تصدر إنذارات وتوصيات بشأن ظواهر الطقس التي تهدد عمليات المحطات البحرية لتوليد الطاقة الريحية.
- مصر: تستخدم مصر أطلساً شمسياً وضعته الحكومة المصرية، بدعم من الفريق المعني برصد الأرض، للتخطيط للاستثمارات الوطنية المستقبلية والاستغلال الفعال للطاقة الشمسية.
- إثيوبيا: يتيح استخدام التنبؤات في إدارة عمليات الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا تحقيق فوائد عقدية تراكمية تقع بين مليار و6.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بما يتيحه استخدام النهج القائم على علم المناخ فقط (أي من دون تنبؤات).
- طاجيكستان: يتيح استخدام تحليلات بيانات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في طاجيكستان تعزيز عمليات الطاقة الكهرومائية القادرة على تحمل تغيّر المناخ والحد من قابلية تأثرها به.
- الولايات المتحدة الأمريكية: يؤدي استخدام التنبؤات بتدفقات مجاري المياه إلى زيادة إنتاج الطاقة من السدود الرئيسية التي تعمل بالطاقة الكهرومائية في نهر كولومبيا (الولايات المتحدة) بمقدار 5.5 تيراواط في الساعة/ سنوياً، وهو ما يحقق متوسط زيادة في الإيرادات السنوية تُقدر بنحو 153 مليون دولار أمريكي في السنة.