تقرير يحذر، يُرجى الانتباه لأزمة المياه التي تلوح في الأفق

يلزم تحسين إدارة المياه، والمراقبة، والإنذارات المبكرة في مواجهة الأخطار وحالات الإجهاد المتزايدة المتعلقة بالمياه

جنيف، 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 – تتزايد الأخطار المتعلقة بالمياه، من قبيل الفيضانات والجفاف، بسبب تغير المناخ. ويُتوقع أن يتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المائي، الذي يتفاقم بسبب الزيادة السكانية وتضاؤل كمية المياه المتاحة. إلا أن إجراءات الإدارة والمراقبة والتنبؤ والإنذار المبكر مجزأة وغير كافية، في حين أن جهود تمويل المناخ العالمية غير كافية وفقاً لأحد التقارير المتعددة الوكالات الجديدة.

حالة الخدمات المناخية لعام 2021: المياه تلقي الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الإدارة التعاونية للمياه، واعتماد سياسات متكاملة للمياه والمناخ، وزيادة الاستثمار في هذه السلعة الثمينة التي تقوم عليها جميع الأهداف العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

ويقول البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "يؤدي تزايد درجات الحرارة إلى تغيرات عالمية وإقليمية في الهطول، مما يؤدي إلى تحولات في أنماط سقوط الأمطار والمواسم الزراعية، بجانب إحداث أثر كبير على الأمن الغذائي وصحة الإنسان ورفاهيته".

وتابع: "شهد العام الماضي استمرار الظواهر المتطرفة المتعلقة بالمياه. ففي آسيا، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات هائلة في اليابان والصين وإندونيسيا ونيبال وباكستان والهند. ونزح ملايين من الأشخاص، وقُتل المئات. وعلاوة على ذلك، لم تؤد الفيضانات إلى اضطرابات كبيرة في العالم النامي فحسب. فقد أدت الفيضانات الكارثية في أوروبا إلى سقوط مئات القتلى وحدوث أضرار واسعة النطاق".

وواصل حديثه قائلاً: "لا يزال نقص المياه يشكل سبباً رئيسياً لقلق العديد من الدول، ولا سيما في أفريقيا. ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي ويعانون من الافتقار إلى سبل الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن".

وقال البروفيسور بيتيري تالاس: "علينا أن ننتبه لأزمة المياه التي تلوح في الأفق".

وقد نسقت المنظمة (WMO) هذا التقرير، وهو يتضمن مدخلات من أكثر من 20 منظمة دولية ووكالة إنمائية ومؤسسة علمية.

الإجهاد المائي والأخطار المتعلقة بالمياه

وفقاً للأرقام الواردة في هذا التقرير، يعاني 3.6 مليار شخص من عدم كفاية سبل الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنوياً في عام 2018. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من خمسة مليارات شخص.

وفي السنوات العشرين الماضية، انخفض مخزون المياه الأرضي – مجموع كل المياه الموجودة فوق سطح الأرض وتحت سطح الأرض، بما في ذلك رطوبة التربة والثلج والجليد – بمعدل 1 سم في السنة. وتحدث أكبر الخسائر في المنطقة القطبية الجنوبية وغرينلاند، بيد أن العديد من مواقع خطوط العرض المنخفضة المكتظة بالسكان تشهد خسائر كبيرة في المياه في المناطق التي توفر تقليدياً إمدادات المياه، إلى جانب تداعيات كبيرة على الأمن المائي.

ويزداد الوضع سوءاً بسبب حقيقة مفادها أن نسبة المياه العذبة المتوفرة والقابلة للاستخدام لا تتعدى 0.5 في المائة من المياه على الأرض.

وازداد تواتر الأخطار المتعلقة بالمياه خلال السنوات العشرين الماضية. فمنذ عام 2000، تزايدت الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134 في المائة مقارنة بالعقدين الماضيين. وسُجلت معظم الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالفيضانات في آسيا، التي يتعين فيها تعزيز نظم الإنذار الشاملة بالفيضانات النهرية.

وقد زاد أيضاً عدد حالات الجفاف ومدتها بنسبة 29 في المائة خلال نفس الفترة. وشهدت أفريقيا معظم حالات الوفيات المرتبطة بالجفاف، مما يشير إلى الحاجة إلى وضع نظم شاملة وأقوى للإنذار المبكر بالفيضانات في هذه المنطقة.

الإدارة المتكاملة للموارد المائية

الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) أمر حيوي لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المدى الطويل. ولكن بالرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال هناك 107 بلدان خارج المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف المتمثل في الإدارة المستدامة لمواردها المائية بحلول عام 2030.

وبشكل عام، يتخلف العالم بشكل خطير عن الجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG 6) لضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتهما بشكل مستدام. وفي عام 2020، افتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة آمنة، ويفتقر 2.3 مليار شخص إلى خدمات النظافة الصحية الأساسية، ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من الإجهاد المائي إلى جانب الافتقار إلى سبل الحصول على مياه شرب آمنة.

وقد أبلغت 75 بلداً عن مستويات أقل من المتوسط لكفاءة المياه، بما في ذلك 10 بلدان لديها مستويات منخفضة للغاية. ويجب أن تتزايد معدلات التقدم الحالية بمقدار أربعة أضعاف لبلوغ الأهداف العالمية بحلول عام 2030.

والنبأ السار هو أن الدول مصممة على تحسين هذا الوضع. ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، فالماء والغذاء أهم قضيتين ذواتي أولوية في المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) في اتفاق باريس، إذ ألقت الدول الأعضاء الضوء على ضرورة تعزيز الخدمات المناخية للمياه.

التطلعات مقابل الواقع

للحد من الكوارث المتعلقة بالمياه ودعم إدارة الموارد المائية، يلزم توفير خدمات مناخية للمياه ونظم شاملة للإنذار المبكر، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مستدامة. وكل ذلك ليس كافياً بعد.

ويفتقر نحو 60 في المائة من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا – الوكالات العامة الوطنية المكلفة بتقديم المعلومات الهيدرولوجية الأساسية وخدمات الإنذار للحكومة وعامة الجمهور والقطاع الخاص – إلى القدرات الكاملة اللازمة لتوفير الخدمات المناخية للمياه.

وثمة تقييم أجرته المنظمة (WMO) شمل 101 بلد تتوافر عنها بيانات خلص إلى النتائج التالية:

• هناك تفاعل غير كاف بين مقدمي الخدمات المناخية ومستخدمي المعلومات في 43 في المائة من البلدان الأعضاء في المنظمة (WMO)؛
• لا تُجمع بيانات عن المتغيرات الهيدرولوجية الأساسية في نحو 40 في المائة منها؛
• لا تُتاح البيانات الهيدرولوجية في 67 في المائة منها؛
• عدم وجود أو عدم كفاية النظم الشاملة للتنبؤ بالفيضانات النهرية والإنذار بها في 34 في المائة من البلدان الأعضاء التي قدمت بيانات؛
• عدم وجود أو عدم كفاية النظم الشاملة للتنبؤ بالجفاف والإنذار به في 54 في المائة من البلدان الأعضاء.

ومن الضروري توفير دعم إضافي وضخ استثمارات إضافية لدعم التكيف. وبالرغم من زيادة التعهدات المالية بنسبة 9 في المائة لتلبية الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، ظلت التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية مستقرة عند 8.8 مليار دولار أمريكي بين عامي 2015 و2019.

التوصيات

يقدم هذا التقرير توصيات استراتيجية لواضعي السياسات من أجل تحسين تنفيذ الخدمات المناخية للمياه وفعاليتها في جميع أنحاء العالم:

1. الاستثمار في الإدارة المتكاملة للموارد المائية كحل لتحسين إدارة الإجهاد المائي، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نمواً (LDCs)؛
2. الاستثمار في النظم الشاملة للإنذار المبكر بالجفاف والفيضانات في أقل البلدان نمواً المعرضة للخطر، بما في ذلك الإنذار بالجفاف في أفريقيا والإنذار بالفيضانات في آسيا؛
3. سد الفجوات المتعلقة بالقدرات في مجال جمع بيانات عن المتغيرات الهيدرولوجية الأساسية التي تعتمد عليها الخدمات المناخية ونظم الإنذار المبكر؛
4. تحسين التفاعل بين أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني للمشاركة في تطوير الخدمات المناخية وتشغيلها مع مستخدمي المعلومات لدعم التكيف في قطاع المياه بشكل أفضل. وهناك حاجة ملحة إلى تحسين مراقبة وتقييم المنافع الاجتماعية والاقتصادية، مما سيساعد على عرض أفضل الممارسات؛
5. سد فجوات البيانات الخاصة بالخدمات المائية في قطاع المياه. ولم تُقدم بيانات الأعضاء بشأن الخدمات المناخية للمياه من 65 بلداً عضواً في المنظمة (WMO)، ولا سيما من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS). ولم تقدم بيانات لهذا التقرير سوى 19 في المائة من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، وهي نسبة غير كافية لتقييم حالة قدرات هذه الدول واحتياجات المرافق المناخية من المياه.
6. الانضمام إلى تحالف المياه والمناخ. وهذا التحالف تنظمه المنظمة (WMO) استجابة لضرورة تطوير سياسات متكاملة وإيجاد حلول عملية محسنة. ويقدم هذا التحالف الدعم للبلدان من أجل تحسين تقييم الموارد المائية، وكذلك خدمات التنبؤ والتوقعات المتعلقة بالمياه.

ملاحظات للمحررين: تشكر المنظمة (WMO) جميع الشركاء على مساهماتهم ومدخلاتهم:

الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
صندوق التكيف (AF)
مبادرة السياسات المناخية (CPI)
أمانة نظم الإنذار المبكر بالمخاطر المناخية (CREWS)
المصرف الأوروبي للاستثمار (EIB)
المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى (ECMWF)
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)
الفريق المعني برصد الأرض (GEO)
الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)
مرفق البيئة العالمية (GEF)
الشراكة العالمية للمياه (GWP)
شركة HR Wallingford 
مكتب الأمم المتحدة لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)
مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)
المركز المعني بالمياه والبيئة المشترك بين المعهد الألماني للهيدروغرافيا (DHI) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
جامعة ريدنغ
آلية الأمم المتحدة للمياه (UN‑Water)
مجموعة البنك الدولي (WBG) والمرفق العالمي للحد من الكوارث وللانتعاش (GFDRR)
منظمة الصحة العالمية (WHO)
معهد الموارد العالمية (WRI)

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالجهة التالية:
Clare Nullis, media officer. Email cnullis@wmo.int. Mobile phone 41797091397