المجلس التنفيذي للمنظمة (WMO) يعتمد السياسة الموحدة للبيانات

تبادل بيانات نظام الأرض مجاناً أمر حيوي لتعزيز نظام الرصد وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات في عصر تغير المناخ

جنيف، 24 حزيران/ يونيو 2021 – في قرار فارق، أقر المجلس التنفيذي للمنظمة (WMO) سياسة موحدة لتبادل بيانات نظام الأرض دولياً لمساعدة أعضائه على تلبية النمو الهائل في الطلب على خدمات الطقس والمناخ والماء في وقت يواجه فيه العالم تحديات مزدوجة تتمثل في تغير المناخ وتزايد وتيرة ظواهر الطقس المتطرفة.

إن مشروع القرار الخاص بسياسة البيانات، الذي يجب أن يعتمده المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية بكامل أعضائه البالغ عددهم 193، في دورته الاستثنائية المقرر عقدها في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يمهد الطريق أمام تحديث شامل للسياسات المتعلقة بتبادل البيانات بشكل مجان وغير مقيد، والتي طالما كانت الركن الركين للمنظمة (WMO) منذ إنشائها قبل أكثر من 70 عاماً.

تستند سياسة المنظمة (WMO) الموحدة لتبادل بيانات نظام الأرض دولياً إلى نهج المنظمة (WMO) الاستراتيجي المتكامل لنظام الأرض إزاء جميع عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بظواهر الطقس والمناخ والماء والظواهر البيئية ذات الصلة، وستكون هذه السياسة بمثابة الأساس لمواصلة توطيد شبكات الرصد العالمية والمساعدة في التغلب على أوجه التفاوت الإقليمية.

وأشار الأمين العام للمنظمة (WMO)، السيد بيتيري تالاس، إلى أن "من أجل تلبية الطلب على الخدمات والتنبؤات، لا مندوحة عن تحسين تبادل بيانات الطقس والمناخ والماء والمحيطات. فالفجوات الحادة في البيانات وعمليات رصد الطقس، وخاصة في أفريقيا والدول الجزرية، لها تأثير سلبي كبير على دقة الإنذارات المبكرة على الصعيدين المحلي والعالمي".

وأردف قائلاً: "إن مراجعة سياسة البيانات التي تنتهجها المنظمة (WMO) ستعزز الفوائد التي يجنيها المجتمع بأسره، وستسمح لمجتمعنا العالمي بالعمل يداً بيد بشكل أفضل لتقديم خدمات تحمي الأرواح وسبل العيش والممتلكات."

وقال رئيس المنظمة Gerhard Adrian "من الأهمية بمكان أن يكون لدى المنظمة (WMO) سياسة موحدة للبيانات ... لدينا قرارات كثيرة بشأن سياسة البيانات، أما الآن فلدينا نهج موحد تلتئم فيه كل هذه الأجزاء."

وقال السيد Michel Jean، رئيس لجنة البنية التحتية التابعة للمنظمة (WMO)، التي أعدت قرار سياسة البيانات الذي أقرته الدورة الافتراضية للمجلس التنفيذي المنعقدة في الفترة من 14 إلى 25 يونيو/ حزيران: "يا له من قرار فارق، ويا لها من لحظة تاريخية".

التنبؤ العددي بالطقس

يتوقف تقديم خدمات الطقس والمناخ على التبادل الدولي الروتيني لبيانات الطقس والمناخ، على مدار الساعة، و365 يوماً في السنة، وغالباً ما يكون ذلك في غضون دقائق من الوقت الحقيقي.

فتُدخل بيانات الرصد في نماذج التنبؤ العددي، وتُستخدم مخرجات النماذج كأساس لخدمات الطقس والمناخ. لقد كان من بين الأهداف الرئيسية لإنشاء المنظمة (WMO) في عام 1951 إنشاء آلية تنسيق للحصول على هذه البيانات وتبادلها دولياً.

وترد سياسات البيانات الحالية للمنظمة (WMO) في ثلاثة قرارات منفصلة للمؤتمر - القرار 40 (المؤتمر الثاني عشر، 1995، الذي يغطي الطقس) وقرارين لاحقين (القرار 25 (Cg-XIII) والقرار 60 (Cg-17)) يغطيان الماء والمناخ.

وفي المقابل، يغطي القرار الجديد الخاص بسياسة المنظمة (WMO) الموحدة الخاصة بالبيانات سبعة مجالات وتخصصات – فهو يغطي في بيان سياسي واحد جميع بيانات نظام الأرض ذات الصلة - ويتجاوز من ثم المجالات التقليدية المتمثلة في بيانات الطقس والمناخ والماء ليشمل أيضاً مجالات تكوين الغلاف الجوي والمحيطات والغلاف الجليدي والطقس الفضائي.

وزيادة عدد الرصدات المتبادلة دولياً لاستخدامها في نماذج التنبؤ العددي بالطقس (NWP) على الصعيدين العالمي والإقليمي، ستساعد على تحسين نوعية نواتج هذه البيانات تحسيناً كبيراً. كما ستتيح هذه السياسة للبلدان النامية إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى النواتج الرئيسية للبيانات. وسيكون هذا التحسن مشهوداً في كافة أنحاء المعمورة، ولكنه سيكون واضحاً بشكل خاص في المناطق التي تعاني حالياً ضعف التغطية ببيانات الرصد، والتي تضم عدداً كبيراً من البلدان النامية.

إضافة إلى ذلك، يتجاوز قرار سياسة البيانات مجرد تناول الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا ليشمل الموافقة على تبادل البيانات ذات الصلة بين جميع الشركاء، بما في ذلك وكالات تتجاوز خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية سريعة النمو.

وينص قرار المجلس التنفيذي، المقر في 22 حزيران/ يونيو، على أن "تلتزم المنظمة (WMO) بتوسيع نطاق التبادل الدولي المجاني وغير المقيد لبيانات نظام الأرض، وتعزيزه، بوصف ذلك مبدأً أساسياً من مبادئها، وتماشياً مع الطلب المتزايد على خبرتها العلمية والفنية."

‎نهج ذو مستويين

يوافق القرار على الإبقاء على نهج ذي مستويين:

• يقدِّم الأعضاء على أساس مجان وغير مقيد البيانات الأساسية اللازمة لتوفير خدمات تدعم حماية الأرواح والممتلكات والرفاهية في كل الدول، وهي بيانات مطلوبة لمراقبة أحوال الطقس والمناخ والماء والأحوال البيئية المتصلة بها، والتنبؤ بها بشكل مستمر ودقيق؛
• ينبغي للأعضاء أن يقدموا أيضاً البيانات الموصى بها اللازمة لدعم أنشطة مراقبة نظام الأرض والتنبؤ به على كل من المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وكذلك لمساعدة الأعضاء الآخرين في توفير الخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والخدمات البيئية المتصلة بها في دولهم وأقاليمهم.

وهذا النهج المتمايز سيعمل أولاً على حماية وضمان التبادل الدولي للبيانات الضرورية لحماية الأرواح وسبل العيش. كما أنه يشجع، إضافة إلى ذلك، على تبادل البيانات في مجالات أوسع بكثير ستمكِّن الأعضاء من تعزيز وتحسين مراقبتهم لنظام الأرض والتنبؤ به.

وترد تفاصيل محددة بشأن ما يعتبر "بيانات أساسية" و "بيانات موصى بها "في اللائحة الفنية للمنظمة (WMO) التي يمكن تعديلها وتوسيع نطاقها وتحديثها لمواكبة تطور التكنولوجيا والاحتياجات الناشئة، بدلاً من الحاجة إلى إجراء تعديل مكتمل العناصر لقرار السياسة ذاته. صحيح أن تحديث اللائحة الفنية يظل يخضع لموافقة المؤتمر، لكن عملية التحديث أيسر مع ذلك بكثير من تعديل قرار المؤتمر، بسبب تركيز اللائحة الفنية ومحدودية نطاقها.

القرار 40 (تبادل بيانات الطقس) - ينطوي بالفعل على صياغة تطلب من الأعضاء تبادل الحد الأدنى من البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة على جميع المستويات لدعم الخدمات العامة الأساسية. وستسمح السياسة الجديدة بمرور الوقت بتصنيف البيانات المستقاة أيضاً من تخصصات أخرى في نظام الأرض على أنها "بيانات أساسية"، مع نضج الطلب على تبادل البيانات والاعتراف بها عالمياً.

شبكة الرصد الأساسي العالمية (GBON)

إضافة إلى السياسة الموحدة للبيانات، اعتمد المجلس التنفيذي أيضاً قراراً يحدد أحكاماً مفصلة لشبكة الرصد الأساسي العالمية، سيضمن تنفيذه تبادل الحد الأدنى من الرصدات السطحية التي تمس الحاجة إليها بين جميع الأعضاء في النظم العالمية للتنبؤ العددي بالطقس (NWP) التي توفر الأساس لجميع خدمات الطقس والمناخ وما يتصل بها من خدمات نظام الأرض.

وفي حين ستقدم الشبكة (GBON) فوائد اقتصادية تقدَّر بتحفظ بأكثر من 5 بلايين دولار سنوياً، استناداً إلى التحسينات المتوقعة في التنبؤ بالطقس وحده، فإن المنظمة (WMO) تسلم بأن تنفيذ هذه الشبكة سيمثل تحدياً للعديد من الأعضاء الأقل موارد.

ولذلك، يهدف مرفق تمويل الرصد المنهجي (SOFF) المقترح إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية لدعم تنفيذ الشبكة (GBON)، من حيث سد الثغرات الحالية في تغطية بيانات الرصد، والمساعدة على استدامة تشغيل شبكة الرصد على المدى الطويل.

‏إصلاح المنظمة ‎(WMO)

وافق المجلس التنفيذي أيضاً على مجموعة من التوصيات ستعتمدها الدورة الاستثنائية للمؤتمر (2021) بشأن الاستعراض الشامل للآليات والنهج الإقليمية للمنظمة ‎(WMO) في إطار المرحلة الثانية من إصلاح المنظمة (WMO).

وتهدف التوصيات إلى تعزيز كفاءة أنشطة الاتحادات الإقليمية وفعاليتها، وزيادة التعاون والشراكات وتعبئة الموارد داخل الإقليم وفيما بين الأقاليم.

وعلى وجه التحديد، ستؤدي التوصيات إلى تعزيز تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي للمنظمة ‎(WMO) على يد الأعضاء؛ وتحسين التعاون مع منظومة الأمم المتحدة واللجان الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية؛ وتوطيد قدرة المكاتب الإقليمية للمنظمة (WMO) على تنسيق الشراكات والأنشطة الإقليمية؛ وتعزيز تعاون القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية؛ وتقديم الدعم لأعضاء المنظمة (WMO) وتطوير قدراتهم بمزيد من الفعالية.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالجهة التالية:
Clare Nullis, media officer. Email cnullis@wmo.int. Cell 41797091397

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) هي الهيئة المرجعية الرسمية في منظومة
الأمم المتحدة بشأن الطقس والمناخ والماء