تغير المناخ يعرض أمن الطاقة للخطر

جنيف، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)) – يجب مضاعفة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الثماني المقبلة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية. وإلا فسيكون هناك خطر يتمثل في أن يؤدي تغير المناخ والطقس الأكثر تطرفاً والإجهاد المائي إلى تقويض أمن طاقتنا، بل وتعريض إمدادات الطاقة المتجددة للخطر، وفقاً لتقرير جديد متعدد الوكالات صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

ويركز التقرير السنوي للمنظمة (WMO) عن حالة الخدمات المناخية، الذي يتضمن مدخلات من 26 منظمة مختلفة، على الطاقة هذا العام لأنها تحمل مفتاح الاتفاقات الدولية بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ، بل وصحة الكوكب.

وقال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة (WMO): "إن قطاع الطاقة هو مصدر ما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن الأهمية بمكان التحول إلى أشكال نظيفة من توليد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية – وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة – إذا كنا نريد أن نزدهر في القرن الحادي والعشرين. فالهدف هو الوصول إلى الصفر الصافي من الانبعاثات بحلول عام 2050. ولكننا لن نبلغ هذا الهدف إلا إذا ضاعفنا إمدادات الكهرباء منخفضة الانبعاثات في غضون السنوات الثماني المقبلة".

ويقول البروفيسور بيتيري تالاس: "الوقت ليس في صالحنا، ومناخنا يتغير نصب أعيننا. ونحن بحاجة إلى تحول كامل في نظام الطاقة العالمي".

وستكتسب القدرة على الحصول على معلومات وخدمات موثوقة عن الطقس والماء والمناخ أهمية متزايدة لتعزيز قدرة البنية التحتية للطاقة على الصمود وتلبية الطلب المتزايد (بزيادة قدرها 30 في المائة في السنوات العشر الماضية).

ويتضمن تقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2022: الطاقة الكثير من الأخبار الجيدة. ويلقي هذا التقرير الضوء على الفرص الهائلة للشبكات التي تعمل بالطاقة الخضراء للمساعدة في معالجة تغير المناخ، وتحسين نوعية الهواء، والحفاظ على موارد المياه، وحماية البيئة، وتوليد فرص العمل، وضمان مستقبل أفضل لنا جميعاً.

ويتضمن التقرير دراسات حالة عملية.

• الإنذارات المبكرة بالطقس تحمي إمدادات الطاقة في بيجين، الصين.
• اختبارات الإجهاد المناخي تكفل توزيع الكهرباء بشكل مناسب في الدولوميت الإيطالي.
• نظم الإنذار المبكر في طاجيكستان تقدم إخطاراً مسبقاً بالظروف الجافة لتخطيط عمليات الطاقة الكهرومائية.
• المعلومات المحلية المتعلقة بموارد الرياح تساعد على اتخاذ القرارات بشأن صناعة الرياح.
• قياسات الإشعاع الشمسي تدعم وضع ألواح الطاقة الشمسية على حواجز الضوضاء في ألمانيا.

وبحلول عام 2050، ستُلبى الاحتياجات العالمية من الكهرباء – التي ستزداد على مر السنين في ظل كهربة الرافعة الاستراتيجية لبلوغ أهداف الصفر الصافي – في الأساس بالطاقة المتجددة، بحيث تكون الطاقة الشمسية هي أكبر مصدر منفرد للإمدادات. وتمتلك البلدان الأفريقية فرصة لاغتنام الإمكانات غير المستغلة ولأن تكون أطرافاً فاعلة رئيسية في السوق. وتعد أفريقيا موطناً لـ 60 في المائة من أفضل موارد الطاقة الشمسية على مستوى العالم، ولكن بقدرة كهروضوئية مركبة لا تتجاوز 1 في المائة.

ويقول الدكتور Fatih Birol، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: "نحن بحاجة ماسة إلى الاستجابة للتأثير المتزايد لتغير المناخ على أنظمة الطاقة إذا أردنا الحفاظ على أمن الطاقة مع تسريع الانتقال إلى الصفر الصافي. ويتطلب ذلك تخطيطاً طويل الأجل وإجراءات سياساتية جريئة لتحفيز الاستثمار، وهو ما يلزم دعمه في المقابل ببيانات شاملة وموثوقة عن الطقس والمناخ".

وقال Francesco La Camera، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): "لقد حان الوقت للتعجيل بالانتقال إلى مستقبل تستخدم فيه الطاقة المتجددة. وأي شيء أقل من العمل الجذري والفوري سيقضي في النهاية على فرصة البقاء على المسار المؤدي إلى بلوغ هدف قصر الاحترار عند حد 1.5 درجة مئوية. وقد كشفت أزمتا الطاقة والمناخ المتشابكتان بشكل كبير عن نقاط ومواطن ضعف في نظام اقتصادي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. ويعد المضي قدماً في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة خياراً استراتيجياً لتوفير الطاقة الميسورة التكلفة، والوظائف، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة قادرة على الصمود للأشخاص والمجتمعات على أرض الواقع".

ويمكن، بل ويجب، القيام بالمزيد. ووفقاً لما قاله أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يستطيع العمل المناخي الجريء أن يحقق فوائد اقتصادية بقيمة 26 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع ذلك، فالاستثمار في الطاقة المتجددة منخفض للغاية، وخاصة في البلدان النامية، ولا يولى سوى اهتمام ضئيل جداً لأهمية الخدمات المناخية للطاقة لدعم التكيف مع المناخ وكذلك القرارات المتعلقة بطرق الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وقد أصدرت المنظمة (WMO) تقارير سنوية عن حالة الخدمات المناخية منذ عام 2019 استجابةً لطلب الأمم المتحدة بالحصول على المزيد من المعلومات عن احتياجات البلدان من التكيف. ويتضمن إصدار هذا العام مدخلات من شركاء أكثر من المدخلات في أي إصدارات سابقة. ويشمل هؤلاء الشركاء الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والطاقة المستدامة للجميع (SE4ALL)، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، ومؤسسة ENEL، وصندوق التكيف، والصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، ومرفق البيئة العالمية (GEF)، وخدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ (C3S)، وجهات أخرى منها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ويقول Mikko Ollikainen، رئيس صندوق التكيف: "يسعد صندوق التكيف أن يكون شريكاً مؤسساً ومساهماً في هذا التقرير القيّم. ويكتسي قطاع الطاقة أهمية حاسمة في المساعدة على الحد من الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ – وفي الوقت نفسه، يلزم أن يتكيف إنتاج الطاقة في حد ذاته مع آثار المناخ التي تحدث وتتسارع بالفعل. ويمول صندوق التكيف المشاريع التي تقوم على أولويات التكيف في البلدان النامية الضعيفة، ويسعدنا أن نرى تزايد عدد الأنشطة التي تقودها البلدان وتلبي احتياجات التكيف المحددة لقطاع الطاقة على مختلف النطاقات".

وسيُصدر التقرير في حدث رفيع المستوى في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، كما سيُقدم إلى قمة المجلس العالمي للطاقة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر في اسكتلندا. وسيكون التقرير مشفوعاً بخريطة وصفية رقمية تفاعلية.

تغير المناخ يعرض أمن الطاقة للخطر على الصعيد العالمي

يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على إمدادات الوقود وإنتاج الطاقة وكذلك المرونة المادية للبنية التحتية الحالية والمستقبلية للطاقة. فموجات الحر والجفاف تضع بالفعل توليد الطاقة في الوقت الحالي تحت الضغط، مما يجعل من المهم للغاية الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.

ويعد تأثير ظواهر الطقس والماء والمناخ المتطرفة الأكثر تواتراً وكثافة واضحاً بالفعل.

فعلى سبيل المثال، في كانون الثاني/ يناير 2022، أثّر انقطاع التيار الكهربائي الهائل الناجم عن موجة الحر التاريخية في بوينس آيرس، الأرجنتين على حوالي 700 000 شخص. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، غطت الأمطار المتجمدة خطوط الكهرباء في الشرق الأقصى للاتحاد الروسي، تاركةً مئات الآلاف من المنازل بدون كهرباء لعدة أيام.

ولذا، أصبحت المخاوف بشأن تأثير زيادة درجة الحرارة العالمية على أمن الطاقة كبيرة في السباق إلى الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي.

ويتحقق الصفر الصافي من الانبعاثات عندما يجري توازن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) الناجم عن الأنشطة البشرية عالمياً عن طريق عمليات إزالة ثاني أكسيد الكربون (CO₂) خلال فترة محددة. ويُشار إلى الصفر الصافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) أيضاً باسم تحييد أثر انبعاثات الكربون.

الموارد المائية شحيحة

في عام 2020، اعتمد 87 في المائة من الكهرباء العالمية المولدة من النظم الحرارية والنووية والكهرومائية اعتماداً مباشراً على توافر المياه. وفي الوقت نفسه، تقع 33 في المائة من محطات الطاقة الحرارية التي تعتمد على توافر المياه العذبة للتبريد في مناطق تشهد إجهاداً مائياً عالياً. وهذا هو الحال أيضاً فيما يخص 15 في المائة من محطات الطاقة النووية القائمة، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 25 في المائة في السنوات العشرين المقبلة.

ويقع أحد عشر في المائة من الطاقة الكهرومائية أيضاً في مناطق تعاني من الإجهاد المائي الشديد. وهناك حوالي 26 في المائة من سدود الطاقة الكهرومائية القائمة و23 في المائة من السدود المتوقع بناؤها تقع داخل أحواض أنهار تعاني حالياً من خطر من متوسط إلى مرتفع للغاية لندرة المياه.

ولا تعتمد محطات الطاقة النووية على المياه للتبريد فحسب، بل إنها غالباً ما تقع في مناطق ساحلية منخفضة، وبالتالي يُحتمل أن تكون عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات المرتبطة بالطقس. فعلى سبيل المثال، ستتعرض محطة تركيا بوينت النووية في فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية)، التي تقع على مستوى سطح البحر، للتهديد في العقود المقبلة. وقد تؤدي التحسينات المنتظمة في الممارسات التشغيلية والالتزامات التنظيمية المتطورة إلى تقليل خسائر إنتاج محطات الطاقة النووية الناجمة عن الطقس القاسي بشكل كبير، وذلك وفقاً للهيئة الدولية للطاقة الذرية.

الطاقة يجب أن تكون ضمن أولويات خطط العمل المناخي

بالرغم من هذه المخاطر، فإن نسبة خطط العمل المناخية المقدمة من الحكومات إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) والتي تعطي الأولوية للتكيف في قطاع الطاقة لا تتجاوز 40 في المائة، وبالتالي ينخفض الاستثمار.

ووفقاً للتقرير، يجب زيادة الإمدادات من المصادر المنخفضة الانبعاثات بمقدار الضعف بحلول عام 2030 إذ كان العالم بصدد الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وسيساعد الانتقال إلى الطاقة المتجددة في تخفيف ضغط المياه العالمية المتزايد لأن كمية المياه المستخدمة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل بكثير من الكمية المستخدمة في محطات الطاقة التقليدية، سواء كانت تعمل بالوقود الأحفوري أو بالطاقة النووية.

بيد أن البلدان تقصّر في تعهداتها الحالية كثيراً عما هو مطلوب لتحقيق الأهداف التي حددها اتفاق باريس، مما يترك فجوة بنسبة 70 في المائة في مقدار تخفيض الانبعاثات المطلوب بحلول عام 2030.

وتمثل التعهدات المتعلقة بالطاقة المتجددة أقل من نصف ما هو مطلوب. ويتطلب مسار بلوغ الغاية العالمية الطويلة الأجل لاتفاق باريس بشأن درجة الحرارة إدخال 7.1 تيراواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وفقاً للأرقام الواردة في التقرير.

ومن المقرر أن يقصّر العالم بهامش واسع عن تحقيق غاية الوصول الشامل إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة بحلول عام 2030، على النحو المحدد في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة.

ووفقاً للبنك الدولي، لا تزال السياسات واللوائح اللازمة للتمكين من إزالة الكربون في قطاع الطاقة ضعيفة بشكل خاص في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. وفي المساهمات المحددة وطنياً في اتفاق باريس، يقل بشكل خاص الاعتراف بالحاجة إلى الخدمات لدعم الطاقة المتجددة.

الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة يجب زيادتها بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050

يجب زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 لوضع العالم على المسار المؤدي إلى بلوغ الصفر الصافي من الانبعاثات بحلول عام 2050، وفقاً للأرقام الواردة في التقرير. وفي فترة السنتين 2020‑2019، نُفذت معظم استثمارات الطاقة المتجددة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (بشكل أساسي في الصين واليابان)، تليها أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

وحضور الدول النامية ضعيف عندما يتعلق الأمر بالحصول على تمويل الطاقة النظيفة.

وقد انخفضت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة وتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في عام 2019 للعام الثاني على التوالي، إذ انخفضت إلى 10.9 مليار دولار أمريكي. وكان هذا المستوى من الدعم أقل بنسبة 23 في المائة من مبلغ 14.2 مليار دولار المقدم في عام 2018، وأقل بنسبة 25 في المائة من متوسط الفترة 2019-2010، وأقل من نصف القيمة الأعلى البالغة 24.7 مليار دولار في عام 2017.

أفريقيا قد تكون مصدراً رئيسياً للطاقة المتجددة

تواجه أفريقيا بالفعل تأثيرات شديدة بسبب تغير المناخ، منها موجات الجفاف الهائلة، وإن كانت تتحمل المسؤولية الأقل عن هذه المشكلة.

وانخفاض تكاليف التكنولوجيا النظيفة يحمل في طياته وعداً جديداً لمستقبل أفريقيا، وثمة فرصة كبيرة لأفريقيا للمساعدة على سد الفجوة في الحاجة إلى الطاقة المتجددة. فتحقيق الغايات المتعلقة بالطاقة والمناخ في أفريقيا يعني مضاعفة الاستثمار في الطاقة خلال هذا العقد، مع تحقيق زيادة هائلة في التكيف. وخلال العقدين الماضيين، لم تتجاوز نسبة الاستثمار في الطاقة النظيفة في أفريقيا 2 في المائة. ويتطلب توفير الحصول على الطاقة الحديثة لجميع الأفارقة استثماراً بقيمة 25 مليار دولار أمريكي سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 1 في المائة من الاستثمار العالمي في الطاقة اليوم.

الخدمات المناخية توفر معلومات موثوقة

تعتمد أنظمة الطاقة المتجددة على الطقس والمناخ، لذا فالانتقال إلى الطاقة النظيفة يتطلب تحسين المعلومات والخدمات المناخية لدعم القرارات المتعلقة باختيار الموقع وتشغيله وصيانته وإدارته.

وتُعرّف الخدمات المناخية بأنها إنتاج وتقديم معلومات مناخية مناسبة وموثوقة وقابلة للاستخدام. ولقطاع الطاقة تجربة واسعة في استخدام خدمات الطقس. ومع ذلك، لا يزال يتعين فيه بذل المزيد من الجهد لإدماج المعلومات المناخية في عملية صنع القرار لزيادة قدرة أنظمة الطاقة على الصمود في وجه الصدمات المتعلقة بالمناخ وتعزيز كفاءة الطاقة.

وهناك مجال كبير للتحسين. ويقدم أقل من 50 في المائة من أعضاء المنظمة (WMO) نواتج مخصصة لقطاع الطاقة، وهو ما يعكس الإمكانات غير المستغلة للمرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) والجهود اللازمة لتلبية الاحتياجات الناشئة لهذا القطاع.

لماذا نحتاج إلى الخدمات المناخية؟

يتأثر تخطيط قطاع الطاقة وعملياته بتقلبات الطقس والمناخ وتغيرهما. ونظراً لأن أنظمة الطاقة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تقلبات الطقس، فمن الواضح ضرورة دمج المعلومات المستقاة من بيانات الطقس والمناخ والتنبؤات على نحو ملائم في أنظمة دعم القرار.

وبالرغم من أن قطاع الطاقة يستخدم بشكل روتيني تنبؤات الطقس لمدة تصل إلى 15 يوماً، فهناك خبرة أقل في استخدام البيانات المناخية.

ويساعد استخدام المعلومات المناخية بطريقة أكثر فعالية على توسيع نطاق البنية التحتية للطاقة المتجددة، بل ويعزز أيضاً كفاءة نظام الطاقة النظيفة والقدرة على الصمود في وجه المناخ. ولتحقيق ذلك، يلزم زيادة الاستثمارات في هذه الخدمات واستدامتها، على أن يكون ذلك مدعوماً بالاعتراف بالحاجة إلى هذه الخدمات من خلال السياسات المعززة.

وتشمل أمثلة تطبيقات الخدمات المناخية لأغراض الطاقة ما يلي:

• التخطيط لعمليات شراء الغاز والطاقة الكهربائية؛
• إدارة الاستجابة في حالات الطوارئ؛
• إدارة القدرات والموارد (مثل إدارة الشبكات/ التوزيع وإنتاج/ تسعير الكهرباء)؛
• التشغيل الأمثل لمحطات الطاقة المتجددة، ولا سيما عمليات الخزانات والطاقة الكهرومائية؛

وفي قطاع الطاقة، أظهرت الدراسات القيمة الاقتصادية للتنبؤات ذات المدى القصير للغاية والتنبؤات دون الموسمية والتنبؤات الموسمية (مثل درجة الحرارة وسرعة الرياح وتدفق التيار) بالنسبة لقرارات شراء الوقود، والتنبؤ بالطلبات والتوليد، وتخطيط النظم. وتمكّن تنبؤات درجة الحرارة المديرين من التنبؤ بأحمال الذروة بشكل أكثر دقة وجدولة محطات توليد الطاقة على النحو الأمثل لتلبية الطلبات بتكلفة أقل. وتستفيد عمليات الطاقة الكهرومائية من التنبؤات اليومية والأسبوعية والموسمية للهطول وتدفق مجاري المياه، وهو ما يمكن أن يساعد على تحسين العمليات.

فعلى سبيل المثال، يؤدي استخدام تنبؤات تدفقات مجاري المياه إلى زيادة إنتاج الطاقة من السدود الرئيسية التي تعمل بالطاقة الكهرومائية في نهر كولومبيا (الولايات المتحدة) بمقدار 5.5 تيراواط في الساعة/ سنوياً، وهو ما يحقق متوسط زيادة في الإيرادات السنوية تُقدر بنحو 153 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وبالمثل، يؤدي استخدام التنبؤات لإدارة عمليات الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا إلى تحقيق فوائد عقدية تراكمية تتراوح بين مليار إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة بأي نهج يقوم على علم المناخ (بدون تنبؤات).

ويمكن لتطوير وتطبيق النواتج والخدمات المناخية الموجهة من خلال الإطار العالمي للخدمات المناخية أن يدعم التكيف والتخفيف على حد سواء.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) هي الهيئة المرجعية الرسمية في منظومة الأمم المتحدة
بشأن الطقس والمناخ والماء

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
Clare Nullis، الموظفة الإعلامية، البريد الإلكتروني: cnullis@wmo.int، الهاتف المحمول: +41 79 709 13 97